آلة الديون الأمريكية: كيف يعيد اقتراض واشنطن المتصاعد تشكيل الاقتصاد العالمي

بقلم: وائل راشد

مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لشركة إيفست

بحسب وائل راشد، تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية عتبة لم يكن يتخيلها كثيرون قبل عقد من الزمن: دين وطني يقترب من 40 تريليون دولار. هذا الرقم، الذي كان يوماً مجرد فكرة مجردة محصورة بتقارير الاقتصاديين ومراكز الأبحاث، بات اليوم واقعاً يومياً يؤثر على كل شيء - من أسعار الرهن العقاري في أوهايو إلى خزائن البنوك المركزية في بكين.

الأرقام وراء العناوين

ويشير وائل راشد إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي بلغ نحو 38.9 تريليون دولار في مطلع عام 2026، بزيادة قدرها 2.64 تريليون دولار خلال عام واحد فقط - أي ما يعادل إضافة نحو 7.2 مليار دولار يومياً. وإذا قسّمنا هذا الرقم، فإن حصة كل مواطن أمريكي من الدين تبلغ نحو 116,000 دولار، وحوالي 300,000 دولار لكل أسرة.

ويوضح وائل راشد أن ما يميز هذه المرحلة عن نقاشات الدين السابقة ليس فقط حجم الرقم، بل تكلفة حمله. فقد ارتفع متوسط سعر الفائدة على الدين الحكومي القابل للتداول إلى نحو 3.4%، مقارنة بـ 1.5% فقط قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع، مقترناً بنمو حجم الاقتراض نفسه، يعني أن واشنطن باتت تدفع تكاليف فوائد تُصنَّف بين أكبر بنودها الإنفاقية على الإطلاق - أكبر من برنامج "ميديكيد"، وتقترب من مستويات "ميديكير" والضمان الاجتماعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس (CBO) غير الحزبي أن تبلغ مدفوعات الفائدة الصافية وحدها 16.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، أي أنها ستتضاعف تقريباً كحصة من الموازنة بحلول منتصف ثلاثينيات هذا القرن.

ووفقاً لوائل راشد، فإن العجز الفيدرالي - الفجوة السنوية بين ما تنفقه واشنطن وما تجنيه من إيرادات - يقترب من 1.9 تريليون دولار للسنة المالية الحالية. والمثير للاهتمام أن توقعات مكتب الميزانية نفسه تشير إلى أن "العجز الأساسي" (الإنفاق ناقص الإيرادات، باستثناء الفوائد) من المتوقع أن ينكمش في السنوات المقبلة. فالمشكلة إذاً ليست في إنفاق جامح على البرامج، بل في التكلفة المتراكمة للديون القائمة أصلاً. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 101% اليوم إلى 120% بحلول 2036، وصولاً إلى 175% خلال ثلاثة عقود إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير.

لماذا يراقب العالم هذا الملف؟

ويلفت وائل راشد إلى أنه نظراً لأن الدولار لا يزال يشكل العمود الفقري للتمويل العالمي، فإن المسار المالي الأمريكي لا يبقى حبيس الحدود الأمريكية. فسندات الخزانة الأمريكية تُستخدم كمعيار مرجعي تُقاس عليه تقريباً كل تكاليف الاقتراض حول العالم - من سندات الشركات في فرانكفورت إلى الديون السيادية في الأسواق الناشئة. وعندما تدفع احتياجات الاقتراض المتنامية لواشنطن هذه العوائد إلى الارتفاع، تنعكس التداعيات على تكاليف التمويل في كل مكان.

ويذكر وائل راشد أن هناك مؤشرات مبكرة على أن المستثمرين الدوليين بدأوا بإعادة تقييم الوضع. فقد تراجع الدولار خلال العام الماضي رغم تجنب الاقتصاد الأمريكي للركود - وهو مزيج غير معتاد يفسره بعض المحللين كإشارة إلى أن الأسواق تُسعّر قلقاً متصاعداً حيال المسار المالي الأمريكي أكثر من كونه رد فعل على حدث بعينه. في الوقت ذاته، تشتري البنوك المركزية الذهب بوتيرة قياسية - 244 طناً في الربع الأول من عام 2026 وحده - وهو نمط يفسره العديد من المحللين كتحوّط ضد كل من ضعف الدولار والقلق الأوسع حيال الديون المقوّمة به.

كما يشير وائل راشد إلى وجود تيارات سياسية تحت السطح: بدأت بعض الدول بمناقشة بدائل علنية للاعتماد على الدولار، وتوسّع الصين استخدام عملتها الخاصة في تسوية المبادلات التجارية، رغم أنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من المعاملات العالمية. لا يعني هذا انهياراً وشيكاً لهيمنة الدولار - فهو لا يزال يستحوذ على الغالبية العظمى من تداولات العملات عالمياً - لكنه يشير إلى أن النقاش حول "التخلي عن الدولار" انتقل من هامش النقاش المالي إلى صلبه.

ما الذي ينتظرنا؟

وبحسب وائل راشد، يتفق الاقتصاديون بشكل عام على آليات استقرار الدين، إن لم يتفقوا على السياسات: مزيج من زيادة الإيرادات، أو إبطاء نمو الإنفاق، أو انخفاض تدريجي في تكاليف الفائدة التي تدفعها الحكومة. لكنهم يختلفون حول أي مسار هو الأكثر ترجيحاً، أو قابلية للتحمل سياسياً، في ظل التعقيد المتزايد الذي بات يحيط بأي حديث عن رفع الضرائب أو خفض الإنفاق في واشنطن.

ويختتم وائل راشد بالإشارة إلى أنه في الوقت الراهن، لا تزال الولايات المتحدة تقترض بتكلفة منخفضة نسبياً مقارنة بمعظم فترات التاريخ، مستفيدة من وضع الدولار الفريد كعملة احتياط عالمية. لكن هذه الوسادة الوقائية ليست مضمونة إلى الأبد. ومع استمرار تكاليف الفائدة في التهام حصة متزايدة من الموازنة الفيدرالية، يبدو أن الخيارات التي تواجه صانعي السياسات - وتداعياتها على الأسواق العالمية والتجارة والأسر العادية البعيدة عن واشنطن - ستصبح أصعب على التأجيل.

تستند هذه الكتابة إلى بيانات صادرة عن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، وزارة الخزانة الأمريكية، اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس، ومؤسسات بحثية مالية دولية. الأرقام تعكس أحدث البيانات المتاحة حتى أغسطس 2026 وقابلة للمراجعة.